عزم جدی برای ابطال مصوبه دستمزد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۳۷۵۸
دبیر کل خانه کارگر گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم.
دبیر کل خانه کارگر گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم.
علیرضا محجوب گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محجوب گفت: دفاع از حقوق کارگران شاغل و بازنشسسته وظیفه‌ی تشکیلاتی ماست و ما در این موضوع که احساس می‌کنیم به حقوق کارگران توجه نشده وارد خواهیم شد.
وی خطاب به بازنشستگان گفت: این مصوبه روی حقوق بازنشستگان نیز تاثیر خواهد گذاشت و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مسئله‌ی همه‌ی ماست.
دبیر کل خانه کارگر با اشاره به‌عدم توجه به نرخ تورم در مصوبه‌ی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد گفت: تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، اندوخته و املاک ثروتمندان ارزش بیشتری پیدا می‌کند و پول و حقوق کارگران بی‌ارزش و دست آنها تنگ‌تر می‌شود.
محجوب گفت: همه‌ی ما باید برای دفاع از حقوق کارگران با قاطعیت قدم بگذاریم و در مورد حداقل حقوق کارگران اعاده‌ی حق کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: محجوب دستمزد خانه کارگر دیوان عدالت اداری بازنشستگان حقوق کارگران ابطال مصوبه مصوبه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد